.gif)
ناقشت ورشة نظمت الثلاثاء في نواكشوط طرق وفرص تصدير المنتجات الموريتانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القانون الأمريكي للنمو والفرص "أغوا"، والذي بدأت موريتانيا الاستفادة منه، حيث يسمح هذا القانون للسلع والبضائع ذات المنشأ الموريتاني بالدخول إلى الأسواق الأمريكية بدون رسوم جمركية.
ونظمت الورشة وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، بالتعاون مع السفارة الأمريكية في موريتانيا، وذلك بهدف تحديد السبل والوسائل اللازمة لتعزيز وتطوير الفرص التجارية التي يوفرها قانون النمو والفرص في أفريقيا، من أجل تحقيق النمو من خلال تطوير التجارة مع الولايات المتحدة
الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، كي آمادو الحاج، وصف هذا اليوم بأنه يشكل علامة فارقة للتعاون بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية، اللتين أظهرتا دائما التزامهما الراسخ بالتنمية الاقتصادية للبلاد.
وأضاف الأمين العام للوزارة أن الوصول التفضيلي إلى السوق الأمريكية من خلال قانون "أغوا" ينبغي أن يتيح إمكانية زيادة مستوى التبادلات التجارية مع الولايات المتحدة بشكل كبير، مبرزا أن هذا القانون يمثل فرصة استثنائية لموريتانيا لتنويع اقتصادها وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد كي آمادو الحاج أن هذا الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الفاعلة الدولية تمكن من أجل استغلال إمكانات هذه الاتفاقية بشكل كامل لصالح جميع الموريتانيين.
وشدد الأمين العام على أنه يجب أن يستمر الاستثمار في تعزيز قدرات الشركات الموريتانية حتى تتمكن من تلبية المعايير الدولية، واغتنام الفرص التي يوفرها السوق الأمريكي بشكل كامل.
السفيرة الأمريكية في موريتانيا سيثيا كيرشت أكدت أنه منذ تفعيل قانون "أغوا" والسفارة الأمريكية تعمل مع مجموعات واسعة من العاملين في المجالات التجارية عبر جميع أنحاء موريتانيا بحيث شرعت في برنامج طموح لإرسال وفود تجارية إلى الولايات المتحدة للترويج للأعمال في موريتانيا.
وثمنت السفيرة ما حققته موريتانيا في معالجة حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة محاربة العبودية الوراثية، متمنية لموريتانيا مزيدا من التقدم في هذا المنحى والاستفادة من مزاياه التجارية.
وأشادت السفيرة بما وصفتها بالإمكانات الهائلة لموريتانيا من خلال قانون "أغوا"، معربة عن أملها في أن تتمكن أمريكا والعالم من رؤية جمال وإمكانات موريتانيا، لافتة إلى الشمولية ليست مجرد سياسة اقتصادية فحسب بل إنها عملية مربحة.