الوكالة الرسمية: موريتانيا عامل استقرار تحيط بها بؤر توتر مخيف | البشام الإخباري

الوكالة الرسمية: موريتانيا عامل استقرار تحيط بها بؤر توتر مخيف

البشام الإخباري/  وصفت الوكالة الموريتانية للأنباء البلاد بأنها تعتبر اليوم "عامل استقرار وحفظ السلام في الساحل والصحراء"، مردفة أنها "تحيط بها بؤر من التوتر المخيف".

 

ورأت الوكالة في افتتاحية نشرتها اليوم أن موريتانيا تعتبر عامل استقرار وحفظ للسلام "حتى في أراض إفريقية بعيدة من محيطها القريب"، معتبرة أن "وجود وحدات لحفظ السلام في عدد من مناطق التوتر في إفريقيا، يدل على الثقة التي تحظى بها البلاد".

 

ورأت الوكالة أن احتضان نواكشوط أول قمة في ما بعد جائحة كوفيد 19 بين دول الساحل وشركائهم في نواكشوط شهر يوليو الماضي، شكل هو الآخر حدثا مميزا في التعاطي الدبلوماسي الجديد.

 

ووصفت الوكالة المؤشرات الاقتصادية في البلاد بأنها "واعدة، وتنبئ بمستقبل زاهر"، متحدثة عن استرجاع الثقة بين البلد وشركائه، وأن ذلك "يمهد الطريق للاستغلال الأمثل لخيرات وموارد البلد".

 

وأكدت أنه "علينا أن نستعد لعصر الغاز الذي سيبدأ قريبا".

 

وقالت الوكالة إن تاريخ المرحلة الحالية من واقع البلاد "سيكتب مثلما تروى القصة.. لكونه سيرة مشروع إعادة تأسيس دولة، تم التفكير فيه بجدية وتعقل حتى رأى النور مع تنصيب الرئيس الجديد وفتح آفاق للبلد و أهله".

 

وأضافت أن البلد يعيش اليوم "نقطة تحول تعد هي الأهم من الناحية السياسية حيث أنها تؤسس التشاور كفاتحة لتطبيع العملية الديمقراطية"، ودعت لاستحضار "مضامين المشروع المؤسس"، من أجل التمكن "من المحافظة على المكاسب وتطويرها، ومن أجل وضع لبنة جديدة في بناء مشروعنا الطموح.. فبناء الدول يتم على أيدي الأجيال ولا يعد بالسنين".

 

ورأت الوكالة الرسمية في افتتاحيتها المنشورة بمناسبة الذكرى 60 للاستقلال أنه "من أجل نجاح المشروع، يجب دعم إعادة التأسيس بمجهود هادف إلي استرجاع موريتانيا التي نحلم بها.. ويمر ذلك حتما بإعادة الاعتبار لشعار الجمهورية الإسلامية الموريتانية: شرف – أخاء - عدل، من خلال إعادة الاعتبار للقيم الكفيلة باسترجاع كرامة الإنسان الموريتاني وذلك باستحضار مفهوم الشرف الذي يشكل مفخرة لسكان هذا الحيز ويفرض التعلق بأرض الرجال".

 

وشددت على أن "التعايش، يتطلب إحياء مضمون الإخاء الذي تغذيه إرادة العيش المشترك والتآزر والإنصاف"، كما أنه "لا وجود لدولة القانون، إلا باحترام المؤسسات والقوانين والنظم المعمول بها، وهي التي تفرض سلطانها على الجميع ليتمكن كل فرد من التمتع بحقوقه دون المساس بحقوق الآخرين.. وهي التي تضمن المساواة بالخضوع التام للقانون".

 

واعتبرت الوكالة أن السنة المنقضية من مأمورية الرئيس محمد ولد الغزواني، "تفتح آمالا عريضة لإعادة تأسيس، لا تخطئها إلا عيون المشككين والمتشائمين والمكابرين"، مردفة أن الإجماع الوطني أصبح "حقيقة لا مراء فيها"، كما اعتبرت أن المرحلة "تفرض التعاضد والتكاتف والتآزر وحتى التعاطف، من أجل أن يتعزز الشعور بوحدة المصير".

 

وقالت الوكالة إن الوقت قد حان "لبلورة مشروع عقد مدني مبني على خصائص وقيم الأسلوب الجديد للحكامة الذي يعتمد الشفافية في التسيير والانفتاح على المجتمع والتجاوب مع تطلعات المواطن مع الاستقامة في المنهج والإنصاف في التعاطي مع الشأن العام".