.gif)
البشام الإخباري/ أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السابق، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن السجل الوطني للسكان بات يغطي أكثر من 95% من المواطنين الموريتانيين، كاشفاً عن استحداث 19 بلدية جديدة ومضاعفة مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك في رسالة وداع وجهها ولد محمد الأمين إلى خلفه الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، وقادة الأجهزة الأمنية، والمدير العام لوكالة سجل السكان، إضافة إلى السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين، معرباً عن شكره للجميع على الجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم المشترك.
وأوضح الوزير السابق أن قطاع الداخلية شهد إصلاحات جوهرية في مجال الحالة المدنية، شملت مراجعة القانون المنظم لها، وإصدار نصوصه التطبيقية، وفتح التقييد في السجل السكاني بصفة دائمة، إلى جانب رقمنة المعاملات واستحداث تطبيقات حديثة في مقدمتها تطبيق «هويتي».
وعلى الصعيد السياسي، أشار ولد محمد الأمين إلى مراجعة الإطار القانوني للأحزاب وإطلاق منصة رقمية لتسيير ملفاتها، فضلاً عن مواكبة ثلاثة حوارات سياسية مع الأغلبية والمعارضة والمجتمع المدني، والإشراف على الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية لعام 2023، والانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وأضاف أن تعديل النصوص الانتخابية أتاح لنسبة أكبر من الشباب المشاركة، ومكّن لأول مرة من انتخاب ممثلين للجاليات الموريتانية في الخارج تحت قبة البرلمان.
وعن المجال الأمني وتسيير الأزمات، أشارت الرسالة إلى مراجعة الأنظمة الأساسية للأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها المهنية وتطوير إدارة الحدود وإحصاء الأجانب وتنظيم ملف الهجرة، إلى جانب أدوار السلطات الإدارية في حسم النزاعات العقارية ومحاربة التقري العشوائي.
أما في شأن اللامركزية، فقد عمل القطاع على تفعيل أدوار المجالس الجهوية والبلديات في إعداد الخطط التنموية المحلية وتحديد الأولويات، مع رفع مستوى التنسيق بينها وبين المصالح الفنية والسلطات الإدارية.
واختتم ولد محمد الأمين رسالته بالشد على أيدي العاملين في القطاع لمواصلة أداء مهامهم بروح المسؤولية لتنفيذ الأهداف الوطنية المنشودة، مهنئاً الوزير الجديد المختار ولد أحمد بوسيف على الثقة الرئاسية ومتمنياً له التوفيق، معرباً عن امتنانه لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على الثقة التي أولاه إياها طيلة فترة توليه المسؤولية.