البرلمان يجيز تعديل النظام الأساسي لضباط الجيش والأفراد غير الضباط

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية ترأسها رئيسها محمد بمب مكت مساء أمس الأربعاء، على مشروعي قانونين يقضيان بتعديل واستكمال النظام الأساسي لضباط الجيش الوطني والأفراد غير الضباط، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمسار المهني للعسكريين وتعزيز فعالية المؤسسة العسكرية.

وأكد وزير الدفاع حننه ولد سيدي خلال الجلسة، أن التعديلات تأتي لمواكبة التطورات التي شهدتها القوات المسلحة الوطنية على مستوى الهياكل التنظيمية والمهام، حيث توسع نطاق تطبيق النظام الأساسي ليشمل جميع ضباط القوات المسلحة، مع استحداث رتبتين جديدتين ضمن فئة الضباط الأعلى، إلى جانب تعزيز الأحكام المتعلقة بالهروب من الخدمة وواجب التحفظ وحفظ السر المهني.

كما بين أن مشروع القانون الخاص بالأفراد غير الضباط يهدف إلى مواءمة التشريع مع التحولات التي شهدتها المؤسسة العسكرية، من خلال استحداث رتبتين جديدتين ضمن فئتي الجنود وضباط الصف، وتعزيز الإطار القانوني المنظم للحقوق والواجبات، بما يسهم في تحسين تسيير الموارد البشرية وترسيخ مبادئ الانضباط والقيادة العسكرية.