.gif)
أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن موريتانيا حققت خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجال الحالة المدنية، مشيرا إلى تسجيل نحو 1.7 مليون مواطن في السجل المدني خلال فترة حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأوضح الوزير خلال رده أمام البرلمان، أن هذا الإنجاز جاء في إطار إصلاح شامل لمنظومة الحالة المدنية، شمل تحديث الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات، بما أسهم في تسهيل عمليات التسجيل وتقريب الإدارة من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وأضاف أن الإصلاحات المنفذة عززت شمولية السجل المدني ورفعت من قدرته على استيعاب المواطنين، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان تسجيل جميع السكان وتمكينهم من الاستفادة من خدمات الحالة المدنية.
وشدد وزير الداخلية على أنه "لا يوجد مواطن موريتاني دون هوية"، في إشارة إلى ما وصفه بالتقدم الكبير الذي تحقق في تعميم نظام التسجيل البيومتري على امتداد التراب الوطني.
وأشار إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة لإرادة سياسية وإصلاحات قانونية وإدارية هدفت إلى تحديث منظومة الحالة المدنية وتعزيز كفاءة الخدمات العمومية، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل حتى استكمال شمولية التسجيل وضمان حق كل مواطن في الحصول على هوية رسمية معترف بها.