.gif)
البشام الإخباري /تعريف السيادة المالية (Souveraineté financière)
هي قدرة الدولة على التحكم الكامل في مواردها المالية وقراراتها الاقتصادية دون خضوع لضغوط أو إملاءات خارجية.
وتشمل عدة جوانب، منها:
التحكم في إعداد وتنفيذ الميزانية العامة.
تعبئة الموارد الداخلية من الضرائب والرسوم والثروات الوطنية.
الحد من الاعتماد المفرط على القروض والمساعدات الخارجية.
إدارة الدين العام بما يحفظ استقلال القرار الوطني.
التحكم في السياسة النقدية والمالية بما يخدم أولويات التنمية الوطنية.
بعبارة مبسطة، السيادة المالية تعني أن تكون الدولة قادرة على تمويل مشاريعها وتحديد خياراتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية، لا وفق شروط الجهات الممولة أو الدائنة.
وفي السياق الموريتاني، يُنظر إلى زيادة الإيرادات المحلية، وتطوير القطاعات المنتجة، وتحسين تحصيل الضرائب، وترشيد الإنفاق العمومي، على أنها أدوات لتعزيز السيادة المالية للدولة.
مازال مصطلح السيادة المالية مستعملاً على نطاق واسع، خاصة في النقاشات الاقتصادية والسياسية المتعلقة باستقلالية الدول في اتخاذ قراراتها المالية والنقدية.
وقد ازداد استخدامه في السنوات الأخيرة في سياقات مثل:
إدارة الديون الخارجية والحد من التبعية للمؤسسات المالية الدولية.
التحكم في الموارد الطبيعية وعائداتها.
الإصلاحات الضريبية وتعزيز الإيرادات الوطنية.
التحول إلى الأنظمة الرقمية الوطنية للدفع والتحويل المالي.
النقاش حول العملات الوطنية والسياسات النقدية.
كما تُستخدم مصطلحات قريبة منه مثل:
السيادة الاقتصادية (أشمل وتشمل التجارة والإنتاج والاستثمار).
الاستقلال المالي.
الأمن المالي.
الاستقلالية المالية للدولة.
ومع أن بعض الخبراء يفضلون مصطلح "السيادة الاقتصادية" لشموليته، فإن "السيادة المالية" لا يزال مصطلحًا معترفًا به ومتداولًا في الأدبيات الاقتصادية والإعلامية والسياسية.
من صفحة الخبير الاستشاري المصطفى محمد محمود رئيس جهة لبراكنه