.gif)
أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج عن بالغ استنكار موريتانيا وعميق انشغالها إزاء التطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها الأراضي المالية مؤخرا قرب الحدود، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين الموريتانيين.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي إدانة موريتانيا الشديدة لهذه الأعمال، ووصفتها بغير المقبولة، مشددة على أن حماية المواطنين تمثل "خطًا أحمر" لا يمكن التهاون فيه.
وأوضحت أن السلطات الموريتانية تأكدت من هوية خمسة من الضحايا، ينحدرون جميعا من بلدة "سرسار" التابعة لبلدية عين فربه بولاية الحوض الغربي، وهم: ألسان مامادو صو، محمود أبو سيلي، يورو أبو صو، حمدو كاندورو با، ومحمود كاندورو با.
وقدمت الحكومة تعازيها الحارة لأسر الضحايا، معبرة عن تضامنها الكامل معهم، ومبتهلة إلى الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.
ودعت موريتانيا السلطات المالية إلى وضع حد لما وصفته بالانتهاكات المتكررة التي تستهدف مواطنيها داخل الأراضي المالية منذ أربع سنوات، مطالبة بإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين.
وشدد البيان على أن استمرار مثل هذه الأعمال قد يترتب عليه تحميل الجهات المعنية المسؤولية الدولية، مؤكدة في الوقت ذاته تمسك موريتانيا بخيار الحوار وتعزيز التعاون الإقليمي، مع التشديد على أن أمن المواطنين يظل أولوية لا تقبل التهاون.
كما دعت السلطات المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية، إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب التواجد داخل الأراضي المالية، في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
وأكدت الحكومة أنها ستواصل متابعة تطورات الوضع عن كثب، وبأقصى درجات الاهتمام.