رئيس جهة لبراكنه المصطفى محمد محمود يكتب 'ختامه مسك مجرد جمركة'

البشام الإخباري /إن كان كل هذا الجدل بحجة الحفاظ على أسعار الهواتف كما كانت قبل تطبيق الجمركة، فلماذا لا نذهب إلى حل يحقق مصلحة الدولة والمواطن معاً؟
الاقتراح بسيط:
يتم التصريح بالسعر الحقيقي لشراء الهاتف من الخارج، مع التحقق من ذلك، ثم تُطبَّق عليه الرسوم الجمركية وفق القيمة المنصوص عليها في القانون. وفي المقابل يُحدد هامش الربح للتجار بنسبة لا تتجاوز 30%.
بهذه الطريقة سنحقق ثلاثة أمور مهمة:
ضمان تحصيل الدولة لحقوقها الجمركية بشكل شفاف.
منع المبالغة في الأسعار والاحتكار.
خفض أسعار الهواتف في السوق.
بل إن النتيجة المتوقعة هي أن الأسعار قد تنخفض بأكثر من 25% مقارنة بما هي عليه الآن، لأن المشكلة ليست في الجمركة، بل في هوامش الربح الكبيرة وعدم الشفافية في فواتير الشراء.
وبذلك تتحقق العدالة بين الدولة والتاجر والمستهلك، ويتحول النقاش من الرفض إلى البحث عن حلول عملية تخدم الجميع.

من صغحة رئيس جهة لبراكنه المصطفى محمد  محمود