.gif)
أشرفت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية بنت انتهاه، رفقة والي ولاية كوركول، السيد محمد المختار ولد عبدي، الليلة البارحة في مقاطعة لكصيبه بولاية كوركول، على احتفالية منظمة بمناسبة الأسبوع الوطني للمرأة، وذلك بمبادرة من منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الجمعيات والتعاونيات النسوية، تحت شعار: “الحقوق والإنصاف والعمل لصالح جميع النساء والفتيات”، وبرعاية سامية من السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه.
وشهد الحفل تكريم عدد من النساء، مع إبراز أهمية تمكين المرأة ودورها الفاعل في بناء المجتمع، إضافة إلى استعراض أبرز المكتسبات التي تحققت لصالحها في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت معالي الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذا النشاط يأتي في إطار فعاليات الأسبوع الوطني للمرأة، الذي يشكل محطة وطنية مهمة لتثمين مكانة المرأة وتسليط الضوء على إسهاماتها في مختلف مجالات الحياة.
وأضافت أن هذا اللقاء ينعقد في سياق وطني يتسم بتعزيز مكانة المرأة الموريتانية، في ظل ما تحقق من إنجازات مهمة في مجال تمكين النساء والفتيات، بفضل العناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لقضايا المرأة، وحرصه على ترسيخ سياسات عمومية تعزز الإنصاف وتفتح أمام النساء آفاقا أوسع للمشاركة في مسار التنمية.
وأوضحت أن تنظيم هذه التظاهرة في مقاطعة لكصيبه بمبادرة من النساء والجمعيات يعكس الحيوية المتنامية للعمل النسوي على المستوى المحلي، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به النساء في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الوسطين الريفي والمحلي.
وفي هذا الإطار أعلنت معالي الوزيرة عن تمويل القطاع لعشرة أنشطة مدرة للدخل لفائدة التنظيمات النسوية النشطة في المقاطعة.
وبدوره، أكد عمدة بلدية لكصيبه، السيد أبو بكر تمبو، أهمية هذه التظاهرة التي تخلد لليوم العالمي للمرأة، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه الأنشطة يعكس المكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع والدور الحيوي الذي تضطلع به في مسيرة التنمية.
ومن جانبها، أعربت مسؤولة النساء على مستوى المقاطعة، السيدة كجا منگا، عن شكرها لجهود الدولة في سبيل تعزيز مكانة المرأة الموريتانية، داعية الآباء والأمهات إلى تشجيع البنات على التعليم والتدريب واكتساب المؤهلات باعتبار ذلك أفضل استثمار في مستقبل المجتمع.
وحضر فعاليات الاحتفالية حاكم مقاطعة لكصيبه، وعدد من أطر المقاطعة، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية وفاعلين في المجتمع المدني وجمع من النساء والمهتمين بقضايا المرأة.