.gif)
أكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بيجل هميد، أن المرسوم الجديد المتعلق بإصلاح النظام المشترك للمسابقات الإدارية والامتحانات المهنية يشكل خطوة نوعية نحو تحديث آليات الاكتتاب في الوظيفة العمومية، وذلك في إطار التحضير لتنظيم مسابقة لاكتتاب 3000 موظف عمومي.
وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة الأربعاء، أن النص الجديد يسمح بتنظيم المسابقات عبر المنصة الرقمية للجنة الوطنية للمسابقات، بما يتيح استقبال ملفات الترشح عن بعد، والتحقق الإلكتروني من هوية المترشحين، واعتماد التصحيح الرقمي، إلى جانب تقليص الآجال الزمنية وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل المسابقة.
وأضافت أن العمل جارٍ حاليا على رقمنة عدد من إجراءات المسابقات، خاصة في قطاعي الصحة والتحول الرقمي، في إطار تحديث الإدارة العمومية وتحسين حكامة التوظيف.
وكشفت بنت هميد عن توزيع المقاعد المخصصة للاكتتاب بين القطاعات الحكومية، حيث تصدّر قطاع الصحة القائمة بـ1190 وظيفة، يليه قطاع المالية بـ360 مقعدا، ثم العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بـ170، والبيئة والتنمية المستدامة بـ160، إضافة إلى حصص متفاوتة شملت قطاعات التعليم العالي، والتحول الرقمي، والعدل، والتنمية الحيوانية، والتجهيز والنقل، وغيرها من القطاعات الحكومية، فيما خُصصت بقية المقاعد لفئتي السائقين والبوابين وفق احتياجات الإدارة العمومية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرسوم الجديد يتضمن أيضا منح اللجنة الوطنية للمسابقات مهلة أسبوع للبت في التظلمات بدل ثلاثة أيام، واستحداث لجنة خاصة بعملية التوهيم، بما يعزز ضمانات النزاهة والشفافية في تنظيم المسابقات.
ويهدف الإصلاح، بحسب الحكومة، إلى تسريع إجراءات الاكتتاب وتحديث نظام المسابقات الإدارية بما يواكب التحول الرقمي ويعزز تكافؤ الفرص بين المترشحين.