.gif)
أجازت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء، بيانا مقدما من وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، تضمن خطة إصلاح شاملة تشمل جملة من الإجراءات، من أبرزها إصدار قانونين لتنظيم المحاظر والمساجد، وذلك في إطار ما وصف بـ "حماية المجتمع" وتعزيز الدور التأطيري للقطاع.
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، أن الخطة التي صادقت عليها الحكومة تتضمن كذلك إنشاء وكالة وطنية خاصة بالحج، بهدف تحسين تنظيم هذا القطاع الحيوي وتسهيل الخدمات المقدمة للحجاج.
وخلال مؤتمر صحفي عقد مساء الأربعاء، أكد الوزير أن تشخيص واقع القطاع كشف عن فجوات واختلالات بنيوية، من بينها غياب رؤية استراتيجية واضحة، وضعف الموارد البشرية، وقصور الأنظمة المعلوماتية، إلى جانب عدم تطوير المناهج التعليمية، فضلا عن ضعف ارتباط التعليم الأصلي بسوق العمل، ومحدودية أثر برامج محو الأمية.
وبيّن ولد أحمد لولي أن البيان يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمل القطاع، عبر خطة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل التحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وتطوير المناهج والبرامج التعليمية، وتطوير الموارد البشرية، إضافة إلى تحديث الإدارة وتعزيز التكامل والشراكة مع القطاعات الأخرى.
وأضاف أن الخطة تتضمن مواءمة البرامج التعليمية مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز برامج محو الأمية، ووضع تصور متكامل لتطوير الكادر البشري، بما يرفع من أداء القطاع ويعزز دوره التنموي.
وأكد الوزير أن البيانين المقدمين للحكومة يشكلان ترجمة عملية لبرنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، "طموحي للوطن"، الذي تعهد فيه بتطوير القطاع وتحسين خدماته، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تمثل التزامًا بخارطة طريق تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وتسهيل خدمة الحج للمواطنين.