محكمة الحسابات عن "صوملك": اختلالات بالجملة وخسائر بمليارات الأوقية

خصّصت محكمة الحسابات أحد محاور تقريرها المنشور أمس لمهمتها في الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" حيث رصدت اختلالات بالجملة، وخسائر بمليارات الأوقية.

وجاء التقرير في محاور قدّم أولها رأيا حول حسابات الشركة، فيما تناول الثاني الملاحظات على التسيير، وتوقف أحدها مع الصفقات العمومية في الشركة.

وأبرز التقرير الذي يغطي العامين 2022 – 2023 الضعف الحاد في المؤشرات المالية للشركة، مؤكدا أنها "لا تتمتع بالاستقلالية المالية عن مموليها، حيث إن أموالها الذاتية لا تمثّل سوى نسب ضئيلة من مواردها الدائمة، حيث بلغت 27%، 2021، و17% 2022. في حين أن النسبة ينبغي أن لا تقل عن 50% كحد أدنى".

وأشار التقرير إلى معاناة الشركة جراء "عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها"، حيث إن نسب الأموال الذاتية مقارنة مع مجموع الخصوم شهدت تدنيا ملحوظا مما قد يعرّضها لمخاطر الإفلاس، وقد بلغت هذه النسب 21% سنة 2021 و%11 سنة 2022.

مديونية بـ800%

وكشف التقرير الرسمي، والذي تسلمه الرئيس محمد ولد الغزواني اليوم ارتفاع مديونية الشركة ارتفاعا كبيرا وهائلا، حيث وصل إلى نسبة 385% سنة 2021، و800% سنة 2022، منبها إلى أن ذلك يجعل من الصعوبة بمكان الحصول على ثقة الممولين، من خلال منح تمويلات جديدة.

كما كشف التقرير عن معاناة شركة الكهرباء جراء عجز حاد في السيولة، منبها إلى أن الأصول المتداولة لا تكفي لتغطية الديون قصيرة الأجل، وقد تراجعت نسبة السيولة العامة من 87% سنة 2021، إلى 64% سنة 2022.

فيما وصلت نسب الأصول المتداولة دون احتساب المخزون مقارنة بالديون قصيرة الأجل 73%، سنة2021، و53% سنة 2022، بينما وصلت نسب السيولة الآنية (المتوفرات مقارنة بالديون قصيرة الأجل) إلى مستويات متدنية جدا، بلغت 7% سنة 2021، و4% 2022 مما ينذر بخطر التوقف عن التسديد.

20 ألف مشترك لا يدفعون

التقرير توقف مع عدد تسديد الزبناء لفواتيرهم، حيث أثبت أن ما يزيد على 20.000 مشترك تتوزع ما بين عمومي وخصوصي لم يسددوا الفواتير منذ اشتراكهم، وقارب مجموع فواتيرهم 6 مليارات أوقية قديمة (594.882.486 أوقية جديدة) بتاريخ: 12 أغسطس 2023.

وأكدت محكمة الحسابات أنها لاحظت أن عددا كبيرا من زبناء الجهد المنخفض لم يسددوا الفواتير منذ اشتراكهم، والتي يعود بعضها إلى سنوات 2003 و2004، وما زالوا يتوفرون على خدمة الكهرباء دون أن يتم قطعها، وذلك مخالف للمادة: 2.2 من القانون رقم: 25 - 2001 المتضمن للبرنامج التعاقدي التي تنص على قيام الشركة بالقطع الفوري للخدمة بالنسبة للزبناء الذين لم يسددوا في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الفوترة.

وأضافت المحكمة أنه نجم عن هذه الوضعية ضرر مالي قدره 352.170.000 أوقية قديمة، وأوردت جدولا يوضح تفاصيله.

كما أوردت المحكمة في تقريرها أن بعض زبناء الجهد المتوسط الذين يمارسون أساسا أنشطة تجارية وصناعية، لم يسددوا أي فاتورة منذ اشتراكهم، وبعضهم ما زال يتوفر على خدمة الكهرباء، وذلك خلافا للمادة: 2.2 من القانون رقم 25-2001 المتضمن للبرنامج التعاقدي التي تنص على قيام الشركة بالقطع الفوري للخدمة بالنسبة للزبناء الذين لم يسددوا في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الفوترة.

وأكدت المحكمة أن شركة الكهرباء لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرجاع المستحقات على بعض الزبناء الذين تم فسخ اشتراكاتهم، وهو ما نجم عنه ضرر مالي للشركة قدره 140.697.710 أوقية قديمة، موردة جدولا بالتفاصيل.

وتحدث التقرير عن تراكم فواتير زبناء الجهد المتوسط، حيث إن عددا معتبرا من الزبناء راكم العديد من الفواتير يصل أحيانا إلى أكثر من ستين فاتورة، وهو ما نجم عنه ضرر مالي قدره 4.941.118.310 أوقية قديمة.

وأثبت التقرير الرسمي أن الشركة في بعض الحالات أوقفت نشاط بعض زبناء الجهد المتوسط ولديهم أرصدة مدينة، دون أن تقوم بتحصيل المبالغ المتراكمة عليهم قبل أن توقف نشاطهم، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لاسترجاعها، وهو ما شكل ضررا ماليا قدره 428.872.270 أوقية قديمة.

ديون عمومية بالمليارات...

كما توقف التقرير مع ديون شركة الكهرباء على الزبناء العموميين، والتي بلغت يوم 31 – 12 – 2022 قرابة 6 مليارات أوقية قديمة (5.989.333.300 أوقية قديمة)، متهما الشركة بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها.

وأكد التقرير أن التراكم الكبير لمتأخرات الزبناء العموميين جعلها تقفز إلى نسبة 18%، فيما خالفت الشركة مقتضيات المادة: 2.3 من القانون رقم: 25 - 2001 المتضمن للبرنامج التعاقدي التي تنص على قيام الشركة بإشعار الدولة برصيد حسابات الزبناء المضمونين عندما يتجاوز 5.000.000 أوقية قديمة، على أن تقوم الدولة بتسديده في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار.

غياب للجرد ونظام متهالك

التقرير لاحظ غياب الجرد المادي للأصول الثابتة للشركة، وعدم تقييد النظام المعلوماتي، وكذا عدم تصفية حسابات الأصول الثابتة قيد الإنشاء، وعدم تقييد بعض العمليات في المحاسبة، إضافة لوجود رصيد دائن للصندوق، وحسابات تحويل الأموال بأرصدة، وحسابات تسوية وانتظار الرصيد.

وتوقف التقرير مع النظام المعلوماتي للشركة ووصفه بأنه نظام تسيير متقادم، ويعتمد لغة برمجة تعود إلى الثمانينات ولم تعد تلبي أغلب حاجياتها، كما يعاني من مشاكل عديدة منها عدم السماح بالمتابعة الدقيقة للمشتركين نظرا لعدم إمكانية اعتماده للرقم الوطني للتعريف، وعدم الأخذ في الاعتبار المبالغ اليومية المدفوعة من طرف الزبناء بصورة آنية، وعدم السماح بإعداد المخرجات المالية بشكل تلقائي.

وأورد التقرير ضمن المآخذ على الشركة الفوترة التقديرية لاستهلاك الكهرباء، وما تخلفه من آثار