.gif)
نفت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري تنفيذ أي عمليات هدم طالت بنايات يملك أصحابها وثائق ملكية قانونية أو رخص بناء معتمدة، مؤكدة أن حملات الإزالة الأخيرة استهدفت حصرا المباني المشيدة دون سند قانوني والمعتدية على المجال العمومي.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر مساء اليوم السبت، أن مصالحها الفنية تنفذ حملة شاملة للتصدي للاحتلال غير الشرعي للعقار، استنادا إلى مقتضيات قانون العمران والبناء وإعادة التنظيم العقاري.
وأشار البيان إلى تسجيل محاولات متزايدة خلال الأشهر الماضية لاحتلال مساحات واسعة، خصوصا على الطريق الدائري الجديد لمدينة نواكشوط، وفي المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو.
وأكدت الوزارة أنها منحت المعنيين مهلا كافية لتقديم الوثائق القانونية، انتهت آخرها في 8 أبريل، غير أن المعاينات أثبتت عدم توفر أي سند قانوني أو رخص بناء لدى المعنيين.
ولفتت إلى رصد حالات تسريع مشبوه لوتيرة البناء بهدف فرض الأمر الواقع قبل تدخل السلطات، فضلا عن تداول وثائق مزورة تُقدّم على أنها "اقتطاعات ريفية"، مشددة على أن القانون يمنع إقامة مساكن حضرية على هذه الأراضي ما لم تُدمج رسميا ضمن المجال الحضري.
وأضاف البيان أن عمليات الإزالة تهدف إلى إعادة المناطق لوضعها الأصلي، تمهيدا لتسوية وضعية المساكن المكتملة وفق قرارات اللجنة الوزارية المشتركة.
وأكدت الوزارة أن أبوابها مفتوحة أمام أي تظلم مدعوم بوثائق جديدة، داعية المواطنين إلى التحقق من سلامة الوثائق والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في البناء، محذرة من أن أي مخالفة ستعرض أصحابها للهدم والمتابعة القضائية.
كما شددت على عزمها تفكيك شبكات التزوير والاحتيال في المجال العقاري، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، سواء داخل الإدارة أو خارجها.