.gif)
البشام الإخباري / ترأس معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة نواكشوط، فعاليات إنطلاق ورشة برنامج التكوين المستمر لمشروع التمهين، الموجه لصالح القضاة وكتاب الضبط، والمحامين وذلك في إطار مشروع دعم قطاع العدالة الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وفي كلمة الافتتاح، أكد معالي الوزير أن تعزيز دولة القانون وعصرنة المنظومة القضائية وتطوير أدائها يعتبر أولوية ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، كما يشكل أحد المحاور الأساسية لعمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي.
وأوضح معاليه أن هذا البرنامج يكتسي أهمية خاصة لكونه يستجيب لحاجات عملية ومباشرة داخل قطاع العدالة، مشددًا على أن الهدف منه لا يقتصر على تعزيز المعارف النظرية، بل يركز على تحسين الأداء المهني في مجالات جوهرية تمس صميم العمل القضائي، من خلال توحيد الفهم، ورفع جودة المعالجة، وتحسين استخدام الإجراءات، وتعزيز التطبيق السليم للنصوص القانونية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة القضائية.
و قد تابع السادة الوزراء والحضور بداية الجلسة الافتتاحية ، عرضا قدمه المدير العام للمعهد العالي للقضاء والمهن القضائية، السيد آدو ببانه، استعرض فيه دور المعهد في تأطير التكوين المستمر، مؤكدًا أن تنظيم هذه الورشات يأتي ضمن توجه استراتيجي شامل يهدف إلى تطوير منظومة العدالة عبر الاستثمار في تنمية كفاءات الموارد البشرية وتعزيز قدراتها المهنية.
وأضاف أن إنشاء المعهد يمثل مكسبًا مؤسسيًا نوعيًا، من شأنه توفير إطار دائم للتكوين، وضمان استدامة برامج التأهيل والتطوير، بما يواكب متطلبات تحديث المرفق القضائي.
كما تابع الحضور عرضًا حول مسار البرنامج التكويني قدمه السيد فرانسوا بوكو، مدير المكتب المشرف على تنفيذ البرنامج، استعرض خلاله الوحدات المهنية الثماني التي يشملها البرنامج، والمحتويات التكوينية المرتبطة بها، والتي تغطي 15 موضوعًا تخصصيًا.
وتستمر الورشة الأولى من هذا البرنامج ثلاثة أيام، حيث يتلقى المشاركون فيها عروضا متخصصة تشمل عدة محاور، من بينها: أدوار النيابة العامة وعلاقاتها بضباط التحقيق، وفعالية السلسلة الجنائية، وإدارة الأصول الجنائية واستردادها، والجرائم الإلكترونية، والنزاعات العقارية وطرق تسويتها البديلة، والقضاء التجاري وتحسين مناخ الأعمال، والمعالجة القضائية للجرائم المالية، إضافة إلى دور كتاب المحكمة الجنائية، ومهنة المحاماة ودورها في مكافحة غسل الأموال.
وقد حضر حفل الافتتاح إلى جانب معالي وزير العدل معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين ومعالي وزيرة الوظيفة العمومية السيدة مريم بيجل هميد ورئيس المحكمة العليا السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد و كذالك المستشار الأول بالسفارة الفرنسية، وعدد من المسؤولين السامين في قطاع العدالة.