.gif)
افتتحت اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة حكومية لإطلاق البوابة الإلكترونية الوطنية للإجراءات والمساطر الإدارية "إجراءاتي"، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وعصرنة المرفق العمومي.
وأشرف على افتتاح الورشة، التي تدوم يوما واحدا، كل من وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده اتشفغ، والوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة مختار الحسينو لام، ووزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بنت بيجل هميد.
ووفق إيجاز حكومي، ترمي المبادرة إلى الرقمنة الكاملة للإجراءات الأكثر طلبا ودمجها ضمن منصة "خدماتي"، بما يتيح إنجاز المعاملات عن بُعد في آجال محددة وبمعايير شفافة.
وأكد وزير التحول الرقمي أن الإطلاق الرسمي لبوابة "إجراءاتي" يشكل محطة مفصلية في مسار تحديث الإدارة العمومية، وتجسيدا عمليا للالتزامات الرامية إلى بناء إدارة عصرية وفعالة، موضحا أن المنصة تتيح معلومات دقيقة وموحدة حول مختلف المساطر، بما يعزز المساواة أمام المرفق العمومي ويحد من التقدير الاعتباطي.
وأشار إلى أن المشروع يندرج ضمن رؤية وطنية لإصلاح الإدارة، من خلال حصر الإجراءات وتوثيقها وتوحيد صياغتها على مستوى القطاعات الحكومية، في مسار إصلاحي يتجاوز الجوانب التقنية إلى ضبط المسؤوليات وتوضيح المساطر.
وأضاف أن خارطة الطريق ترتكز على ثلاث مراحل أساسية: مركزة الإجراءات في منصة وطنية موحدة، وتحيينها المستمر وضمان موثوقية معطياتها، ثم رقمنة الإجراءات الأكثر طلبا ودمجها في "خدماتي" لتسهيل إنجازها عن بعد.
واعتبر الوزير أن "إجراءاتي" تمثل تحولا في الثقافة الإدارية، يقوم على التنسيق المؤسسي ووضوح المسؤوليات، وترسيخ ثقافة الأداء الموجه نحو النتائج، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وترسيخ مبادئ الشفافية ودولة القانون.