.gif)
أمر قاضي التحقيق في الديوان الثالث المختص في مكافحة المخدرات بولاية نواكشوط الغربية، بإيداع 14 متهما السجن، فيما وضع 9 آخرين تحت المراقبة القضائية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في أحد أبرز ملفات المخدرات الأخيرة.
وجاءت هذه القرارات عقب جلسة استجواب شملت 23 متهماً أحالتهم النيابة العامة إلى قاضي التحقيق يوم أمس، حيث شملت لائحة المودعين السجن مدنيين وعسكريين، من بينهم ضابط في سلك الدرك الوطني يدعى سيدي أحمد محمد اعل محمد، إضافة إلى عدد من المتهمين من ضمنهم نساء.
وفي المقابل، قرر القاضي إخضاع 9 متهمين لنظام المراقبة القضائية، من بينهم وكيل الشرطة الشيخ محمد الحافظ الشيخ المختار، وهو ما يسمح لهم بالبقاء خارج السجن مع الالتزام بإجراءات وضوابط قانونية محددة إلى حين استكمال مسار التحقيق.
ووفق مصادر إخبارية، فقد شملت قائمة المودعين السجن كلا من:
دياه حبيب اجويري، محمد بابا أحمد بزيد الددي، محمد سالم أحمد سالم سيد أحمد، سيدي أحمد محمد اعل محمد (ضابط درك)، محمد الراضي محمد محمود، محمدو محمد محمود ابنُ، أحمد محمدن سيدي إبراهيم، سيدينا إبراهيم الخليل إبراهيم الخليل، ليلى الغالي ابّخ، سلمي محمد السالك الحجاج، زينب بمب الحاج، السالمة الحسين الإمام، أحمد سالم أحمد اعلي، والشيخ الرجال جمال أسيبوط.
فيما ضمت قائمة الخاضعين للمراقبة القضائية:
توفَ يحيى اغناه الله، فريدة أحمد المبروك، يحجب بوها محمد الأمين الطالب، إبراهيما اعل كامرا، الشيخ محمد الحافظ الشيخ المختار (وكيل شرطة)، اعل المختار أعمر، المصطفى محمد أحمد، ناجم محمد الأمين ناجم، وديكو ألمين.
وتتواصل التحقيقات في الملف تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، وسط ترقب لكشف مزيد من المعطيات المرتبطة بهذه القضية.
لكوارب.