.gif)
أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة ستكتتب خلال السنة الجارية 32 مترجما كدفعة أولى، بهدف توفير خدمة الترجمة باللغات الوطنية داخل المحاكم لأول مرة.
وأوضح ولد اجاي، خلال عرضه للسياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، أن إدراج الترجمة في المساطر القضائية يهدف إلى إنصاف المتقاضين وتمكينهم من الولوج العادل إلى العدالة، خاصة أولئك الذين لا يتقنون اللغة الرسمية المتداولة في الإجراءات.
وفي سياق دعم قطاع العدالة، أكد الوزير الأول أن الحكومة ستقوم خلال سنة 2026 باكتتاب 40 قاضياً و60 كاتب ضبط، إضافة إلى توسيع استخدام التقنيات الحديثة في الإدارة القضائية بما يسهم في رفع الكفاءة وتعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات.
كما أعلن ولد اجاي أن سنة 2026 ستشهد استكمال إجراءات إنشاء المعهد العالي لتكوين القضاة والمهن القضائية، عبر تعيين إدارته العامة وتجهيز مقر مؤقت له، إلى جانب اكتتاب موارده الإدارية والتكوينية.
وأضاف أن الحكومة ستنفذ، بالتوازي مع ذلك، "برنامجا واسعا للتكوين المستمر وتبادل الخبرات بين الطواقم القضائية"، مؤكدا التزامها بمواصلة تطوير المنظومة العدلية وتكريس دولة القانون عبر تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة وتوطيد استقلالية القضاء وتمكين أجهزة الرقابة والتفتيش القضائي من أداء مهامها بالشكل المطلوب.