مقرر يحدد أسعار التنازل والقيمة المنصفة المرجعية للقطع الأرضية

أصدرت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مقررًا يحدد أسعار التنازل والقيمة المنصفة المرجعية لقطع في أراضي الدولة.

ويهدف المقرر - وفق مادته الأولى - إلى تحديد أسعار تفويت الأراضي المملوكة للدولة، وكذا القيم المنصفة المرجعية المعمول بها في ولايات نواكشوط الثلاث وفي الداخل

 

وحددت المادة الثانية أسعار التنازل عن القطع الأرضية في نواكشوط بـ3000 أوقية قديمة للمتر المربع في تفرغ زينه ولكصر، و6000 أوقية قديمة للمتر المربع لمقاطعات نواكشوط الأخرى، و2000 أوقية قديمة للمتر المربع للمناطق الصناعية.

 

ونصت المادة الثالثة من المقرر على أن تكون أسعار التنازل 500 أوقية قديمة للمتر المربع في القطع الأرضية السكنية، و2000 أوقية قديمة للمتر المربع في القطع الأرضية التجارية، و200 أوقية قديمة للمتر في القطع الأرضية بعواصم المقاطعات، و1000 أوقية قديمة للمتر في القطع الأرضية التجارية

 

كما حددت المادة 100 أوقية قديمة للمتر في الأراضي الواقعة في حيز المواقع المتأتية من تجميع البلدات، و1000 أوقية قديمة للقطع التجارية بها.

 

فيما قالت المادة إن الأراضي التي يصرح ببيعها، في حالة استثنائية لفائدة فاعل استثماري عقاري، يمكن التنازل عنها بأسعار مختلفة، يتم تحديدها بموجب مقرر أو مرسوم، باعتبار المشروع وموقعه وتقاطعه مع المصلحة العامة.

 

وأشارت المادة الرابعة من المقرر إلى أنه يتم تحديد القيمة المنصفة المرجعية التي على أساسها ينبني تقدير قيمة القطع الأرضية في إطار كافة العمليات العقارية (كالبيع والرهن).

 

وحددت المادة 40000 أوقية قديمة للمتر المربع بتفرغ زينه، و20000 أوقية قديمة للمتر المربع بالمناطق السكنية الأخرى بنواكشوط، و3000 أوقية قديمة للمتر المربع في المناطق التطويرية، و2000 أوقية قديمة للمتر المربع بالمناطق الصناعية في نواكشوط، فيما حددت 100000 أوقية قديمة للهكتار في الأراضي الواقعة في منطقة زراعية بنواكشوط.

 

وقالت المادة الخامسة إن القطع الأرضية المبنية المحوَّرة دون سند قانوني يمكن أن تخضع لإجراءات تسوية استثنائية، بناءً على رأي إيجابي من لجنة مختصة خاصة للتسوية، مخولة من قبل الوزير المكلف بالعقارات بالصلاحيات اللازمة لدراسة طلبات التسوية والبت فيها طبقًا للنصوص المعمول بها

 

ويتم تحديد الأسعار المطبقة على التسويات - كما ورد في المادة - بـ10000 أوقية قديمة للمتر المربع في تفرغ زينه ولكصر، و3000 أوقية قديمة للمتر المربع في مقاطعات نواكشوط الأخرى، و500 أوقية جديدة للمتر المربع في أغنودرت، و100 أوقية قديمة للمتر المربع للقطع الناتجة عن إعادة هيكلة الأحياء العشوائية.

 

وذكرت المادة أنه "من شأن التأخر عن تسديد مبلغ التسوية في أجل لا يتجاوز سنة واحدة، تحتسب ابتداءً من تاريخ الإشعار بقرار التسوية، أن يترتب عليه، تلقائيًا، إلغاء حق التسوية هذا، دونما مساس بالملاحقات الإدارية والقانونية المقررة في التشريع المتعلق بالاحتلال غير الشرعي للمجال العمومي والخصوصي للدولة".

 

فيما نصت المادة السادسة من المقرر على أن أسعار التنازل والقيم المنصفة المحددة في هذا المقرر يمكن أن تخضع للمراجعة كل سنتين، بناءً على اقتراح من المدير العام للعقارات والتسجيل، فيما تلغي المادة السابعة كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المقرر.

 

ويكلف الأمين العام لوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري بتنفيذ هذا المقرر، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفقًا للمادة الثامنة والأخيرة من المقرر، الذي وقعه الوزير مامودو انيانغ.