
تبذل الإدارة الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة بولاية كوركول جهوداً حثيثة من خلال تفعيل المجلس الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، تنسيق الجهود مع القطاعات الأخرى والسكان، وبرمجة تدخلات ميدانية لحماية الغابات والمناطق الرعوية مثل خطط الوقاية من الحرائق وإعادة التأهيل وتسييج الأراضي، بهدف الحد من التدهور البيئي وتحقيق التنمية المستدامة بالولاية، بمشاركة فعالة للسلطات والمنظمات والمجتمع المحلي.
وعلمت الإدارة الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة على وضع خطة عمل متكاملة بإشراف مباشر من المندوب الجهوي السيد : عبد الله احمدو عبد السلام، وتابع تنفيذ كل الخطط المطروحة بشكل شخصي
إلا أن الأمور كانت تسير بكل سيئ جدا منذ حوالي سنة 1998 تلك الفترة التي عرفت بأسوء فترة على المخزون الرعوي بولاية كوركول وهي الفترة التي تم فيها افتتاح عملية الفحم بشكل رسمي كما عرفت بفترة الدمار والخراب وتحطيم كل معاني البيئة والتنمية المستدامة.
ويعد تنصيب المجلس الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية في مجال حماية الموارد الطبيعية، والحد من التلوث، والتكيف مع التغيرات المناخية.
كما يشكل إطاراً عملياً لتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات، خاصة في ولاية كوركول التي تواجه تحديات بيئية متزايدة، مثمناً دور وزارة البيئة والتنمية المستدامة في تفعيل هذه الآلية بعد طول انتظار.
كما أن النصوص القانونية المنظمة لعمل المجلس كانت موجودة منذ سنوات، لكن لم تُطبق بالشكل المطلوب، إلى أن تفعيلها اليوم يعكس جدية الحكومة في حماية البيئة وضمان التنمية المستدامة
اجتماع المجلس الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة .
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لضمان تنمية مستدامة، إضافة إلى مناقشة برمجة الطرق الواقية من الحرائق – ميكانيكيا ويدويا – والتي ستنطلق قريبا على مستوى الولاية، وخاصة في منطقة العطف..
وقدّم المندوب الجهوي للبيئة، السيد عبد الله عبد السلام أحمدي، عرضاً حول أساليب المحافظة على البيئة والآليات الكفيلة بإنجاح الخطة الجهوية لحمايتها.
بينما استعرض المندوب الجهوي للتنمية الحيوانية، السيد محمد ولد أعمر، البرنامج السنوي لتسييج الأراضي الزراعية
وعملت المندوبية الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة على خطط واضحة وجلية وهي الخطط التي تم الاعتماد عليها حتى الآن من خلال
برنامج لترحيل العزبان من مناطق الانتجاع ، واعتماد بطاقة القرووين لأول مرة في هذه الولاية
كما شملت الخطة المذكورة برامج إصلاحية تنموية للحمامة تهدف إلأى تنمية رأس مالهم بخطط بديلة تحافظ على المراعي وتعود عليهم بالنفع أيضا حفاظا على الغابات والغطاء النباتي .
وكان الجانب المتعلق بالتدخل بين المنمين والمزارعين من خلال فصل الأراضي الزراعية والتنموية من خلال البرامج المعتمدة في هذا المجال كانت خطة ناجحة بكل المقاييس كما أن أثرها الإيجابي كان محل إشادة من طرف المنمين والمزارعين أنفسهم .
وتعد هذه الجهود إنجازات معتبرة حققتها المندوبية الجهوية فهنيئا لمديرها على هذه العمل الكبير.

.gif)


