ورشة تناقش أوضاع النساء والفتيات المهاجرات في موريتانيا

نواكشوط، 17 ديسمبر 2026

انطلقت، اليوم الأربعاء بفندق أزلاي في نواكشوط، أعمال ورشة تحسيسية خُصصت لعرض نتائج دراسة حول وضع النساء والفتيات المهاجرات في موريتانيا، نُظمت في إطار مشروع PROMIS من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والهيئات الوطنية، ووكالات منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى قادة وممثلي الجاليات المهاجرة.

وتهدف الورشة إلى تقديم نتائج الدراسة وفتح نقاش معمق حول توصياتها، بغية اعتمادها والمساهمة في تنفيذها، إلى جانب استعراض منهجية البحث وسياقه ونتائجه، وتبادل الآراء بشأن أولويات التدخل والالتزامات الممكنة لتعزيز حماية النساء والفتيات المهاجرات.

وأكد المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، في كلمته الافتتاحية، أن تنظيم الورشة يأتي في ظل تزايد تحديات الهجرة، مبرزًا أن موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي، تُعد بلد منشأ وعبور واستقبال، ما يستدعي تعزيز حماية حقوق المهاجرين، خصوصًا النساء والفتيات في وضعية غير نظامية.

وأوضح أن الدراسة، المنجزة سنة 2025 اعتمادًا على بعثات ميدانية في نواكشوط ونواذيبو وروصو، تمثل أداة مهمة لفهم واقع النساء والفتيات المهاجرات ورصد التحديات التي تواجههن، ضمن مقاربة حقوقية وإنسانية منسجمة مع الإصلاحات القانونية والمؤسسية الجارية، خاصة في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحماية الضحايا.

بدوره، أكد ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا، السيد جيبو مامادو، أن الورشة تندرج في إطار تنفيذ مشروع PROMIS، الهادف إلى تعزيز استجابة قائمة على حقوق الإنسان لظواهر الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مشيرًا إلى أن الدراسة تسلط الضوء على الجهود المبذولة والتحديات القائمة، وتقترح توصيات عملية لتعزيز الوقاية والحماية وتيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية.

من جانبه، شدد رئيس الفريق البرلماني المكلف بالهجرة واللجوء، السيد زين العابدين المنير، على أن هذه المبادرة تعكس وعيًا متقدمًا بأهمية البعد الإنساني للهجرة، داعيًا إلى ترجمة توصيات الدراسة إلى إجراءات عملية تُسهم في تحسين السياسات العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين.

وتتواصل أعمال الورشة بمشاركة مختلف الشركاء، تمهيدًا لبلورة التزامات عملية من شأنها تعزيز حماية حقوق النساء والفتيات المهاجرات في موريتانيا.