.gif)
البشام الإخباري ( مكتب كيهيدي) قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إنه لم يعد مقبولا "ما يلاحظ من سعْي إلى تعطيل الموارد وكبح الديناميكية التنموية المحلية بافتعال نزاعات عقارية ذات نفس قبلي مقيت".
جاء ذلك في كملة له خلال إشرافه اليوم السبت بمدينة كيهيدي على الملتقى التكويني والتوجيهي للسلطات الإدارية والبلدية.
وأضاف أن الدولة "إذ تحمي حق الملكية الخاصة المستوفية للشروط بما فيها الإعمار بالنحو الذي تقضي به النصوص القانونية، فإنه يجب رفض كل محاولة لتعطيل الموارد بادّعاء ملكية غير مستوفية الشروط".
وقال إن القرى والحواضر هي تجمعات مواطنين، لا ملكية قبائل أو شرائح أو أعراق "فلكلّ مواطن أو مجموعة مواطنين أن يقطن بها، وله وعليه ما لسائر قاطنيها من حقوق وواجبات".
ولفت إلى أن المواطنة والمساواة في الواجبات والحقوق هي جوهر الدولة الحديثة، مشددا على ضرورة الحرص على المساواة في التعامل مع المواطنين من حيث تيسير المعاملة والتمكين من استيفاء الحقوق بكرامة وتقدير وسلاسة، دون اعتبار لغير المواطَنة.
ودعا إلى "محاربة كل ما تتَأسس عليه الأواصر الأخرى، قبَلية كانت أم شرائحية أم عرقية، من تصورات ومـسلكيات بائدة وتراتبيات وهمية قد تؤثر على قوة أواصر المواطنة".
طشّه من لخبار.. وزير الداخلية:"الأرض ملك للأمة..والقرى والحواضر هي تجمعات مواطنين، لا ملكية قبائل أوشرائح أو أعراق.."
جاء ذلك خلال خطابه، لدى إشرافه اليوم السبت بمدينة كيهيدي على الملتقى التكويني و التوجيهي للسلطات الإداريةوالبلدية.
وقال ولد محمد لمين "إنه لم يعد من المقبول ما يلاحظ مثلاً من سعْي إلى تعطيل الموارد وكبح الديناميكية التنموية المحلية بافتعال نزاعات عقارية ذات نفس قبلي مقيت".
وأضاف: "إن الأرض ملك للأمة والشخص الوحيد الذي يحق له امتلاك جزء منها في بلادنا، هو إما الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري كالمؤسسة أو الجمعية".
وخاطب ولد محمد لمين الولاة ورؤساء المجالس الجهوية والحكام والعُمد وقادة الأجهزة الأمنية قائلا إن "الدولة إذ تحمي حق الملكية الخاصة المستوفية للشروط بما فيها الإعمار بالنحو الذي تقضي به النصوص القانونية، فإن عليكم أن ترفضوا رفضا باتا كل محاولة لتعطيل الموارد بادّعاء ملكية غير مستوفية الشروط".
ونبّه وزير الداخلية إلى أن "القرى والحواضر هي تجمعات مواطنين، لا ملكية قبائل أوشرائح أو أعراق" معتبرا أن "لكل مواطن أو مجموعة مواطنين أن يقطن بها، وله وعليه ما لسائر قاطنيها من حقوق وواجبات".
وأوضح ولد محمد لمين أن إصلاح الإدارة العمومية المنسجم مع برنامج رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني يرتكز على "بناء إدارة مهنية، عصرية و فعالة، ضمانا لنجاعة تنفيذ ما تشهده بلادنا من مشاريع تنموية و برامج متنوعة متكاملة، من أجل إحراز التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتطلبها تقدم وازدهار البلد".
ولذلك، يضيف الوزير،"أطلقت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية و التنمية المحلية مسارا تكوينيا مكثفا، يشكل إطارا عمليا لتنفيذ الرؤية الإصلاحية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال الإدارة و التنمية المحلية".
وشدد ولد محمد لمين على أن المواطنة والمساواة في الواجبات والحقوق هي جوهر الدولة الحديثة "ولذا ركز صاحب الفخامة السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني،في لقائه الأخير بالولاة وخلال زيارته لولاية الحوض الشرقي وفي خطاب الاستقلال كذلك، على ضرورة تعزيز وترسيخ أواصر المواطنة التى تجمع كل مكونات شعبنا على تنوعها جاعلة من ذلك مصدر قوة، و تلاحم و وحدة" حسب تعبيره.
و حث الوزير على "الحرص على المساواة في التعامل مع المواطنين من حيث تيسير المعاملة والتمكين من استيفاء الحقوق بكرامة و تقدير و سلاسة، دون اعتبار لغير المواطَنة".
كما حث على "محاربة كل ما تتَأسس عليه الأواصر الأخرى، قبَلية كانت أم شرائحية أم عرقية، من تصورات ومسلكيات بائدة و تراتبيات وهمية قد تؤثر على قوة أواصر المواطنة" على حد وصفه..
وأطلق وزير الداخلية اليوم، من كيهيدي، الملتقى الخاص بولايات كوركول و كيدماغا ولبراكنة، المتضمن عروضا متنوعة في صميم اختصاصات السلطات المحلية من قبيل:الشرطة البلدية، ورقابة الشرعية، والتسيير العقاري، والإطار القانوني لجمع المعلومات ومعالجتها، وآليات تسيير الحدود، وقضايا البيئة ومكافحة الحرائق، ثم متابعة المشاريع، والمدرسة الجمهوريةوالهجرة غير الشرعية.
