إحالة ملف "مختبر الشرطة" إلى شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق | البشام الإخباري

  

   

إحالة ملف "مختبر الشرطة" إلى شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق

أحالت النيابة العامة في نواكشوط الغربية ملف مختبر الشرطة الجنائي إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، مع الأمر بفتح تحقيق شامل والاستماع إلى جميع المشمولين فيه، وذلك بعد أيام من وصول الملف للادعاء العام بالمحكمة العليا.

ويُنتظر أن تباشر شرطة الجرائم الاقتصادية خلال الأيام المقبلة التحقيق في عمولات الصفقة، التي تقدر بأكثر من 2.5 مليون يورو.

وتأتي هذه الإحالة بعد تأكيد وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أمام لجنة برلمانية اكتمال التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني وإحالته للقضاء.

وتعود القضية إلى ديسمبر 2024، حين كشفت تقارير إعلامية ومنظمات رقابية عن تضاعف تكلفة إنشاء المختبر بفعل عمولات وتحويلات مالية مشبوهة تورط فيها وسطاء ومسؤولون سابقون.

تصفح أيضا...