وزير العدل/ البرنامج الاستعجالي يرمي آلى تعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المحلية( فيديو)

البشام الآخباري / بعد إشراف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على اطلاق البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ للخدمات الأساسية للتنمية المحلية اليوم الخميس من مدينة النعمة بالحوض الشرقي، ترأس معالي وزير العدل السيد محمد ولد سويدات اليوم الخميس في مقر جهة لعصابه بمدينة كيفه، رفقة والي الولاية السيد أحمدو عداهي اخطيره، اجتمعا موسعا لسكان الولاية شرح خلاله مضامين البرنامج.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين ظروف المواطنين وتعزيز البنى التحتية والخدمات الحيوية في مختلف مقاطعات وبلديات الولاية، من خلال استراتيجية وطنية شاملة لترقية التنمية المحلية عبر تسريع تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمياه والطاقة والصحة والتعليم، إضافة إلى دعم القدرات المؤسسية للبلديات وتوفير الخدمات الأساسية بشكل عادل وشامل.

ويتضمن البرنامج ثماني مكونات أساسية تشمل: المياه، الكهرباء، الصحة، التعليم، الزراعة، فك العزلة، التنمية الحيوانية، والشباب، وقد تم إعداده بصفة تشاركية جمعت الحكومة والسلطات الإدارية والمنتخبين والمجتمع المدني، مما يجعله استجابة مباشرة لأولويات المواطنين وحاجاتهم التنموية.

وفي كلمته بالمناسبة، أعرب معالي وزير العدل عن سعادته بانطلاق البرنامج، مؤكداً أنه يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المحلية المستدامة. وأوضح أن فخامة الرئيس كان قد تابع عن كثب خلال حملته الانتخابية مطالب المواطنين والفاعلين في جميع المقاطعات، ووجه الحكومة لاحقاً بإيفاد بعثات للتخطيط التشاركي لتحديد أولويات التنمية على مستوى كل ولاية، وهو ما شكل الأساس الذي بُني عليه هذا البرنامج الطموح.

وأضاف الوزير أن الحكومة حولت هذه الأولويات، بعد الدراسة والتدقيق، إلى مشاريع عملية من خلال البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية، مؤكداً أن المقاربة التي اعتمدت في إعداد البرنامج وطنية خالصة ولم تستعن بأي خبرات أو مؤسسات أجنبية، مما يجعله مشروعاً موريتانياً صرفاً نابعاً من حاجات المواطنين أنفسهم.

وأشار معالي الوزير إلى أن الغلاف المالي المخصص للبرنامج على مستوى ولاية لعصابه يبلغ 32 مليار أوقية قديمة، موزعة على ثلاثة محاور: المشاريع قيد الإنجاز حالياً،

التدخلات المبرمجة لسنة 2025-2026، التدخلات المقررة لسنة 2026-2027، وتشمل هذه المحاور ثماني مكونات رئيسية هي التعليم، المياه، الصحة، الطاقة، فك العزلة، الزراعة، التنمية الحيوانية، والشباب.

وأكد أن الحكومة تعمل على تعبئة التمويلات اللازمة وإبرام الصفقات لضمان انطلاقة فعلية وسريعة للبرنامج، مشيراً إلى أن آلية المتابعة والمقاربة الجديدة ستضمن تنفيذ المشاريع في الآجال المحددة ووفق المعايير المطلوبة، بما يعكس التوجه الجاد لبناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين التنمويين والسياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين.

من جانبه، رحب والي لعصابه، السيد أحمدو عداهي اخطيره، بمعالي وزير العدل والوفد المرافق له، مشيداً بالدور الذي اضطلع به الوزير في مواكبة هذا البرنامج منذ مراحله الأولى حتى مرحلة التنفيذ. وأوضح أن كافة الهيئات المكلفة بالتمويل والمقاولين المنفذين للمشاريع يتواجدون حالياً في الميدان من أجل بدء العمل الفعلي وضمان نجاح البرنامج الذي يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المحلية المنشودة.

أما رئيس جهة لعصابه، السيد محمد محمود ولد حبيب، فقد أكد أن البرنامج يتميز بطابعه التشاركي الشامل، حيث شارك في بلورته جميع الفاعلين المحليين من منتخبين ومجتمع مدني، وهو ما يتيح لكل طرف المساهمة في المتابعة والمراقبة الميدانية لتنفيذ المشاريع، معتبراً ذلك سابقة في العمل التنموي الوطني.

بدوره، أعرب عمدة بلدية كيفه، السيد جمال ولد كبود، عن ترحيبه بجميع المشاركين، داعياً إلى تكاتف الجهود لضمان تنفيذ البرنامج بنجاح، ومشدداً على أهمية إلزام المقاولين بدفاتر التزامات واضحة تتيح مراقبة العمل، وعدم صرف المستحقات إلا بعد مصادقة اللجنة الجهوية على محاضر الاستلام.

وفي ختام الزيارة، أدى معالي وزير العدل جولة تفقد واطلاع شملت قصر العدل في كيفه، حيث تلقى شروحاً مفصلة من القائمين عليه حول سير العمل، كما زار السجن المدني في كيفه واطلع على أحوال النزلاء وظروفهم المعيشية.

وجرت الفعاليات بحضور حكام مقاطعات الولاية، والمنتخبين، والعمد، وأعضاء البعثة الحكومية، من بينهم مستشار برئاسة الجمهورية السيد الحسن ولد زين، ومستشار الوزير الأول السيد أحمد سالم ولد احميدها، إلى جانب طاقم ديوان الوالي، ورؤساء المصالح الجهوية، وممثلي المجتمع المدني، وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية.