وزير الوظيفة العمومية والعمل في الدورة 13 للمؤتمر الدولي للشغل "سنطلق قريبا برنامجا وطنيا للعمل اللائق"

البشام الإخبا ي /ألقى معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد اسويدات يوم الأربعاء 04 مايو 2025 كلمة أمام المشاركين في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة بجنيف، أكد فيها التزام الجمهورية الإسلامية الموريتانية الثابت بالنهوض بأوضاع العمال، بما يتماشى ورؤية فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وإيمانه الراسخ بمحورية الطبقة العاملة في بناء أسس مجتمع متماسك ومتضامن، وسبيلا إلى ذلك ستتواصل الجهود الرامية للرفع من المستويين الاجتماعي والاقتصادي للشغيلة من خلال الرقي بالقطاعات الاجتماعية وتطوير الترسانة القانونية والتنظيمية والنهوض بظروف العمل والصحة والسلامة المهنية وتوسيع وتعزير منظومة الحماية الاجتماعية.
واستعرض معالي الوزير بعض تجليات هذ التحول من خلال الخطوات الهامة التي تم القيام بها في هذا المجال:
• الزيادة غير المسبوقة بنسبة 50 % كحد أدنى للأجور، وهي أكبر زيادة في تاريخ البلاد، جاءت تأكيدا على حرص الدولة على ضمان العيش الكريم للعمال، ودعم قدراتهم على مواجهة أعباء الحياة في إطار رؤية شاملة لبناء مجتمع أكثر إنصافا وتضامنا؛
• مضاعفة معاشات المتقاعدين؛
• تحسين شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي؛
• رفع سقف الاشتراكات بنسبة 110 %؛
• إنشاء مجلس استشاري وطني ولجان استشارية على مستوى المؤسسات؛
• توسيع خدمات المكتب الوطني لطب الشغل ليشمل كافة المؤسسات على امتداد التراب الوطني؛
• تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كمنصة دائمة للتشاور حول سياسات الأجور وحماية الحقوق؛
• إطلاق مسار تحديد التمثيلية النقابية؛
• مراجعة تشريعات العمل لمواءمتها مع المعايير الدولية؛
• زيادة الدعم المالي للمنظمات النقابية بنسبة 150 %؛
وبين معالي الوزير أنه في إطار مواصلة الجهود لتحسين الأوضاع المعيشية للعمال يتم التحضير حاليا للمنتديات عامة الاجتماعية من خلال جملة من الدراسات تتمثل أساسا في:
• مراجعة الحد الأدنى للأجور؛
• تحسين المعاشات في القطاع العام؛
• تحديث صندوق تقاعد للموظفين لضمان استدامته المالية وملاءمته مع التغيرات الديمغرافية والاقتصادية؛
• عصرنة نظام الضمان الاجتماعي وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر رقمنة الإجراءات وتوسيع نطاق التغطية؛
• تشخيص واقع الصحة والسلامة المهنية لوضع سياسة وطنية بغية تحسين بيئة العمل والرفع من مستوى السلامة المهنية؛
• تحيين بيانات الحماية الاجتماعية لتوحيد الأنظمة وضمان ديمومتها عبر تحديث البيانات الأساسية وتحليل الفجوات بين السياسات الحالية والاحتياجات الفعلية؛
وأضاف معالي الوزير أنه فضلا عما سبق سيتم قريبا إطلاق برنامجا وطنيا للعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يرتكز على المبادئ الأساسية لكرامة العمل وحقه في الحماية الاجتماعية وظروف العمل العادلة بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأوضح أن بلادنا على غرار العديد من دول العالم تواجه تحديات متزايدة بفعل الهجرة غير النظامية فقد شكلت المصادقة سنة 2019 على الاتفاقية رقم 143 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم خطوة أساسية في تعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال، حيث بادرنا إلى اتخاذ خطوات هامة لتنظيم الهجرة وتحويلها من ظاهرة عشوائية إلى فرصة للتنمية تخدم الفرد والمجتمع من خلال تعزيز الاتفاقيات الثنائية والإقليمية لتنظيم تدفقات العمالة وحماية حقوق المهاجرين وإطلاق برامج إعادة إدماج العائدين، وتوفير فرص عمل لائقة لهم في المناطق الأكثر تأثرا، وتحديد النظم القضائية لمحاربة شبكات الإتجار بالبشر.