إنشاء مقاطعة لكصيبة.. انعكاس لاهتمام الدولة بتعزيز اللامركزية

استقبل مشروع المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء الأخير والقاضي بترقية المركز الإداري بلكصيبه (1) بكوركول إلى مقاطعة بفرحة عارمة وسط سكان المنطقة حيث اعتبروه قرارا تاريخيا طالما ترقبه المواطنون هناك.
وفي ظل الإعلان الرسمي عن مشروع مرسوم تحويل المركز إلى مقاطعة أكد والي كوركول السيد أحمدنا ولد سيد أب في تصريح له  أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بتعزيز مفهوم اللامركزية عن طريق تقريب الخدمات من المواطنين وخاصة أن معظم سكان الضفة يمتاز بمستوى كبير من انتشار الوعي المدني مما يتيح لهم كسب الوقت والجهد بتقريب المؤسسات الخدمية المعنية بالأوراق المدنية والوثائق الإدارية منهم.
وأضاف أن القرار يعتبر بمثابة لمسة وفاء من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لساكنة المنطقة وخاصة أنها ذات موقع استراتيجي متميز في عمق الولاية بالإضافة إلى سلسلة من القرى والتجمعات مع تنوع الأنشطة الاقتصادية وامتداد المساحة الجغرافية المترامية الأطراف.
ومن جهته عبر العمدة المساعد لبلدية لكصيبه السيد محمد ولد الداه عن غبطة السكان بهذا المكسب الهام الذي كان حلما طالما راودهم مقدما تشكراته الخالصة للسلطات، مؤكدا استعداد السلطات البلدية لمواكبة التقطيع الإداري الجديد.
وأوضح أن القرار أنصف المنطقة التي تستحق بكل المعايير أن تكون مقاطعة نتيجة جذبها السياحي واستقطابها للانتجاع ومساهمتها المعتبرة في إنعاش الاقتصاد الوطني عبر نشاط اقتصادي متنوع ويحقق مداخيل معتبرة وخاصة في مجال الثروة الحيوانية.
ومن جانبهم عبر مواطنون من سكان لكصيبه عن تثمينهم لهذا القرار الذي وصفوه بالتاريخي والذي يعكس اهتمام الحكومة بالقرب من المواطن وتسوية الكثير من القضايا والوثائق دون الحاجة للسفر اليومي لعاصمة الولاية على حد تعبيرهم.
هذا وتم إنشاء هذا المركز الإداري بموجب مرسوم صادر سنة 1968، وتحتل لكصيبه بموقعها الجغرافي المتميز مكانة خاصة جعلتها واسطة عقد بين مقاطعات الولاية حيث مثلت نقطة زخم تجاري مشهود للبضاعة والماشية، فهي الواجهة الشرقية لمنطقة العطف التي تمثل أحد أهم المخازن الرعوية في البلاد وتقع في منتصف المسافة تقريبا بين كيهيدي "غربا" وسد فم لكليته "شرقا" وترتبط بطرق معبدة مع عموم مقاطعات الولاية.
وتمتاز لكصيبه بالكثافة السكانية المعتبرة حيث يبلغ تعداد سكانها ما يناهز 49 ألف نسمة حسب إحصاء 2013 وترتكز حياة الساكنة أساسا على الزراعة والتنمية الحيوانية والتبادل التجاري.
وقد بذلت السلطات جهودا معتبرة لتشييد البنى التحتية المناسبة لهذه الكثافة، ففي مجال التعليم يبلغ عدد المدارس الابتدائية 35 مدرسة وإعداديتان وثانوية مركزية كبرى.
وعلى مستوى الصحة يوجد بها مستشفى من الفئة (أ) بينما تنتشر 7 نقاط صحية في أهم القرى التابعة لها بينما تتقدم الأشغال في نقطة صحية أخرى.
وفي مجال الزراعة توجد عدة مشاريع لزراعة الأرز بمئات الهكتارات إضافة لمساحات أخرى مخصصة لزراعة الخضروات وتتدخل عدة منظمات وهيئات وطنية وأجنبية حكومية وغير حكومية لدعم وتكوين وتأطير العاملين بالقطاع.